جمعه 02 آبان 1393
کمينه   
آیه روز

سوره البقرة, آيه 45
وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ
از شكيبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين [كار] گران است مگر بر فروتنان

کمينه   
اخبار و مقالات
تاریخ: شنبه 27 خرداد 1391 نظرات: 0 نظر نمایش: 674 مرتبه تعداد امتیاز: 0   
محمد باقر مازنی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج: دادگستری شهرستان کرج ضمن رعایت استانداردهای رسیدگی، در راستای کاستن از مدت زمان رسیدگی‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان داده است

محمد باقر مازنی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج:

دادگستری شهرستان کرج ضمن رعایت استانداردهای رسیدگی، در راستای کاستن از مدت زمان رسیدگی‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان داده است
محمد باقر مازنی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج در جلسه‌ی مطبوعاتی ضمن ابراز خرسندی و استقبال از حضور خبرنگاران و تشکیل چنین جلساتی با اشاره به نقش مطبوعات به عنوان پل ارتباط میان مسئولین و مردم است

محمد باقر مازنی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج:

دادگستری شهرستان کرج ضمن رعایت استانداردهای رسیدگی، در راستای کاستن از مدت زمان رسیدگی‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان داده است

محمد باقر مازنی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج در جلسه‌ی مطبوعاتی ضمن ابراز خرسندی و استقبال از حضور خبرنگاران و تشکیل چنین جلساتی با اشاره به نقش مطبوعات به عنوان پل ارتباط میان مسئولین و مردم و گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای حادثه‌ی تروریستی هفتم تیر 1360 و بالأخص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و در آستانه‌ی هفته‌ی قوه‌ی قضائیه نیاز انسان به داور و قضاوت را نیازی فطری عنوان و بیان داشتند از آغاز خلقت بشر تاکنون این نیاز همواره همراه انسان بوده و با رشد و توسعه‌ی جوامع و فرهنگ‌ها این نیاز از حالت بدوی و موردی خود خارج و به اشکال گسترده‌تر و پیچیده‌تری بروز و ظهور یافته است .

وی در ادامه با اشاره به خطاب خداوند به حضرت داوود (علیه‌السلام)می‌فرماید ما شما را به عنوان داور و خلیفه‌ی بین مردم قرار دادیم پیامبران را به عنوان اولین داوران معرفی و به ترسیم نظام قضائی اسلامی در گفتار و بیانات معصومین علیهم السلام و به خصوص در گفتار و سخنان حضرت امیر علیه‌السلام پرداخته و با بیان سه عنصر استقلال، اقتدار و دانش به عنوان شاخصه‌های توانمندی و کارآمدی یک سیستم قضائی افزود هر سه شاخصه‌ی یاد شده در سیستم قضائی نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد .

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج با اشاره به اینکه در اصل 156 قانون اساسی کشورمان هر سه‌ی این عناصر پیش بینی گردیده است به تشریح و تبیین این عناصر پرداخته و ادامه دادند که در هیچ سیستمی این عناصر به جامعیت سیستم قضائی کشور ما وجود ندارد .

مازنی در ادامه، به تشریح عملکرد دادگستری شهرستان کرج پس از تبدیل وضعیت شهرستان کرج به استان البرز پرداخت و عنوان داشتند که به دنبال تبدیل وضعیت شهرستان کرج به استان البرز، و انتزاع تشکیلات قضائی کرج از دادگستری کل استان تهران و ایجاد تشکیلات قضائی استانی و ارتقاء سیستم اداری، با هدف تسریع و تسهیل در ارائه‌ی خدمات قضائی و حقوقی به شهروندان با تأمین فضای مناسب اداری جهت استقرار شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی و سایر قسمت‌های ستادی، با تدارک ساختمان جدید کلیه‌ی شعب محاکم حقوقی –غیر از شعبه ی اول و ششم محاکم عمومی حقوقی- به محل جدید منتقل و مستقر گردیدند.مجموعه‌ی دادگستری شهرستان کرج، اقدامات خود را در چهارچوب اهداف تعیین شده که همه ساله از سوی دادگستری کل استان تصویب و ابلاغ می‌گردد دنبال می نماید وهم اکنون مجموعه‌ی دادگاههای عمومی و انقلاب کرج متشکل از 56 شعبه‌ی فعال می‌باشد که از این مجموعه، تعداد 19 شعبه محاکم عمومی حقوقی، تعداد 12 شعبه محاکم عمومی حقوقی خانواده، تعداد 4 شعبه محاکم انقلاب و تعداد 21 شعبه محاکم عمومی جزائی می‌باشند.

این مسئول قضایی محوریت فعالیت‌ها و عملکرد محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج در سال 1390 را کاهش اطاله‌ی دادرسی و کاستن از اثرات و نتایج منفی و زیان بار ناشی از آن با هدف ارتقاء کمی و کیفی رسیدگی‌ها اعلام و بیان داشت با مطالعه و بررسی علل و عوامل شاخص در اطاله‌ی دادرسی در حوزه‌ی قضائی کرج و شناسائی اشکال مختلف بروز و ظهور آن صرف نظر از عوامل کلی اطاله همچون اطاله‌ی ناشی از قوانین و مقررات موضوعه – دادگستری شهرستان کرج در جهت کاهش این عوامل و در چهارچوب دستورالعمل‌های طرح جامع رفع اطاله‌ی دادرسی قوه‌ی قضائیه و همچنین برنامه‌ی عملیاتی مصوب برای محاکم عمومی و انقلاب کرج در سال 1390 چشم انداز روشن و مناسبی از مجموعه‌ی خود ترسیم و ارائه نموده است.

مازنی در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته پرداخته افزود: از جمله‌ی اولین اقدامات پس از ارتقاء تشکیلات قضائی کرج، ساماندهی و راه اندازی واحد ارشاد و معاضدت قضائی در مجتمع حقوقی و خانواده و انشاء الله در مجتمع مرکز و دیگر واحدهای قضایی خواهد بود.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از مهم‌ترین علل و عوامل اطاله‌ی در رسیدگی‌ها و بروز نارضایتی در مراجعین ناآشنائی با روند آغاز و پیگیری دعوا، چگونگی استفاده از وکلاء کارشناسان و مشاوران حقوقی و یا عدم استطاعت مالی در استفاده از ایشان و پراکندگی و بعد مسافت میان واحدهای قضائی و ادارات مرتبط با آن‌ها و صعوبت اخذ استعلام از این ادارات می‌باشد عنوان نمود با عنایت به بند هفدهم سیاست‌های کلی نظام در بخش قضائی مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی، واحد ارشاد و معاضدت قضائی با هدف توانمند ساختن مراجعین به دادگستری و جلب رضایت ایشان از طریق راهنمایی و ارشاد در خصوص نحوه‌ی طرح و اقامه‌ی دعوی و شکایات و ارائه‌ی طرق سهل و کوتاه در احقاق حق و تسهیل امور استعلامات و تعاملات، با اجرای طرحی جامع به صورتمتمرکز ساماندهی و با استفاده از کارکنان با تجربه‌ی دارای دانش حقوقی لازم به صورت منسجم راه اندازی گردید.

مازنی با اشاره به اینکه روزانه بیش از دویست نفر به این واحد مراجعه می‌نمایند افزود با نظارت  وکلاء و کارشناسان حقوقی بر نحوه‌ی تنظیم دادخواست‌ها و شکوائیات و لزوم تأییدآن از لحاظ عناوین خواسته و رعایت تشریفات مربوط به رسیدگی و تنظیم دادخواست، مانع از اطاله در رسیدگی‌هامی‌شوند و با تشکیل واحد پذیرش دادخواست نیز از ارجاع و ورود موارد ناقص و یا مواردی که خواسته در آن‌هادقیقاً مشخص نمی‌باشد به نحو مؤثری جلوگیری شده است و با انجام استعلام ثبتی و استعلام سوابق ارجاع توسط این واحد نیز درکاهش زمان رسیدگی‌ها تأثیر مثبتی داشته است افزود از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مجموعه در سال 1390 ساماندهی نظام ارجاع و دادرسی بوده است و در ادامه چنین توضیح دادند که با هدف رسیدگی‌های تخصصی به موضوعات و ارتقاء سطح کیفی آراء محاکم ضمن لحاظ توانمندی و تخصص قضات در موضوعات و از آنجا که هرگونه سوء تعبیر و یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار و در نتیجه به نوعی اطاله‌ی در رسیدگی را به همراه خواهد داشت ارجاع پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به صورت کاملاً تخصصی صورت می‌گیرد و از مجموع 56 شعبه‌ی فعال محاکم عمومی و انقلاب کرج تعداد 18 شعبه جهت رسیدگی به موضوعات حقوقی و کیفری از قبیل دعاوی بانکی، دعاوی مربوط به شهرداری‌ها، منابع طبیعی و زمین شهری، راهنمائی و رانندگی، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، پولشوئی و جرائم مرتبط با آن، صدور چک بلامحل، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی و طلاق‌های توافقی و ... اختصاص یافته و به این موضوعات به صورت تخصصی و در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌شود.

رییس دادگستری کرج در ادامه با اشاره به اینکه در سال 1390تعداد 10042 فقره دادخواست طلاق به مجتمع قضائی خانواده ارجاع گردیده است عنوان نمودند که متأسفانه میانگین سنی متقاضیان طلاق نسبت به قبل پائین آماده است و ضمن ابراز تأسف خود افزود از این میزان، بیشترین فراوانی مربوط به موارد طلاق‌های توافقی است و در این خصوص با وجود اقدامات درخور دادگستری کرج و سیاست‌های این مجموعه در راستای تحکیم مبانی خانواده، مع الأسف دادگستری تنها نظاره گر این جریان ناخوشایند اجتماعی است.

 این مقام مسئول علت بروز این پدیده‌ی ناخوشایند را تنها در اهمال سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف خود در جلوگیری از بروز و ظهور این ناهنجاری معرفی نموده و چنین ادامه داد که محصول این کوتاهی به این صورت در دادگستری‌هاظاهر می‌گردد.

 وی در ادامه با عنوان این مطلب که با ورود بیش از دویست و پنجاه فقره پرونده در ماه به هر یک از شعبه محاکم خانواده در سطح کرج، آمار اختلافات و دعاوی خانوادگی را در سطح این شهر بسیار بالاتر از حد استاندارد توصیف و از کمبود تعداد شعب محاکم خانواده اظهار ناخشنودی نموده و ادامه دادند که از برنامه‌های دادگستری در سال جدید پیشنهاد افزایش تعداد شعبه محاکم خانواده از 12 شعبه به 14 شعبه در دستور کار این دادگستری قرار دارد.

مازنی در ادامه آمار پرونده‌های وارده به محاکم خانواده در سال 90 را تعداد 30291 فقره عنوان و افزود که از این میزان، تعداد 29361 فقره مورد رسیدگی قرار گرفته است و چنین افزود که علی رغم کوتاهی دستگاه‌های مرتبط در انجام وظایف خود در جلوگیری از بروز این پدیده‌ی نا خوشایند دادگستری شهرستان کرج در کنار وظایف ذاتی خود در راستای تحکیم مبانی خانواده و در جهت حفظ کیان و بقای این نهاد مقدس و جلوگیری از تزلزل آن اقدامات درخور توجهی انجام داده است که اهم رئوس این اقدامات را 1-تهیه و تدوین جزوات آموزشی با محتوای آموزش مهارت‌های زندگی و در قالب کتابچه‌ای با عنوان " خانواده موفق = جامعه موفق" و با تیراژ سه هزار مجلد و توزیع آن در بین زوج‌های جوانی که بنیان خانواده در آن‌ها متزلزل گردیده است با هدف آشنایی این زوجین با مبانی واصول اولیه‌ی زندگی و آموزش مهارت‌های زندگی و نحوه‌ی برخورد با بحران‌های زندگی زناشوئی، 2- ارائه‌ی 21413 فقره مشاوره‌ی قضائی به مراجعین به مجتمع قضائی خانواده، 3- تعامل با سازمان بهزیستی در جهت رفع موانع در سر راه فرزندخواندگی و در نتیجه کاهش پرونده‌های طلاق ناشی از ناباروری و یا نازایی زوجین، 4- انجام تبلیغات و فرهنگ سازی با هدف استحکام بنیان خانواده‌ها و اطلاع رسانی به همشهریان در سطح مناطق پنج‌گانه‌ی شهری با استفاده از پخش تیزرهای بصری در تلویزیون‌های شهری، 5- تعامل با سازمان بهزیستی شهرستان در جهت استفاده از خدمات مشاوره‌ای دو تن از کارشناسان مددکاری اجتماعی با هدف ارایه ی خدمات مشاوره‌ای و مددکاری به زوجین متقاضی و اصلاح روش‌های زندگی و اصلاح ذات البین در جهت ایجاد صلح و سازش به نحوی که از تعداد 665 مورد مشاوره‌ی این واحد در سال 90 تعداد 115 مورد آن منتهی به صلح و سازش گردیده است عنوان و چنین ادامه می‌دهد که در نتیجه‌ی این اقدامات در سال 1390 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، از میزان ورود پرونده‌های مهریه و پرونده‌های طلاق ناشی از درخواست یکی از زوجین به ترتیب به میزان 5/20 درصد و 7/24درصد کاسته شده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بیشترین میزان فراوانی پرونده‌های وارده به مجموعه‌ی محاکم عمومی شهرستان کرج در موضوعات جزائی به ترتیب سرقت، ایراد صدمه و بدنی غیر عمدی، ایراد ضرب و جرح عمدی و شرکت در منازعات دسته جمعی، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، جعل، خیانت در امانت، ترک انفاق و صدور چک بلامحل و در خصوص موضوعات حقوقی به ترتیب طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، مطالبه و خسارت، مطالبه‌ی مهریه، مطالبه و طلب، مطالبه و نفقه، مطالبه و وجه چک و سفته و اعسار از پرداخت محکوم به عنوان و در خصوص دادخواست‌های طلاق نیز افزود در سال 90 تعداد 6103 مورد دادخواست طلاق توافقی به دادگستری کرج وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 89 به میزان تعداد 277 فقره افزایش داشته است. وی در ادامه افزود علی رغم افزایش سالانه و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، دادگستری شهرستان کرج ضمن رعایت استانداردهای رسیدگی، در راستای کاستن از مدت زمان رسیدگی‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان داده است وی با اشاره به خط مشی دادگستری در کاستن از اثرات زیان بار ناشی از اطاله‌ی دادرسی افزود در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها، هدایت و ارشاد مراجعین در جهت استفاده از روش‌های غیر قضائی و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای شبه قضائی یکی از راهکارهای اتخاذ شده در این مجموعه بوده است و در خصوص احاله و مطالبات مستند به سند رسمی به مراجع شبه قضائی همچون واحد اجراییات اداره و ثبت اسناد و املاک شهرستان نیز کارهایی انجام گرفته که با پیگیری این روند از میزان ورودی پرونده‌ها کاسته شده فی‌المثل در خصوص پرونده‌های مطالبه و مهریه ماهیانه به میزان دست کم تعداد چهارصد فقره از میزان ورودی به مجتمع قضائی خانواده کاسته شده است.

مازنی با اشاره به این نکته که بخش اعظمی از علل و عوامل اطاله‌ی دادرسی همچون اطاله‌ی ناشی از قوانین و مقررات و ... اصولاً ارتباطی با دادگستری نداشته و لیکن دستگاه قضائی و دادگستری در حد بضاعت و حوزه و اختیارات با اعمال سیاست‌ها و تدابیر کارشناسی سعی در حذف و یا کاهش اثرات این عوامل نموده است و از جمله‌ی این اقدامات همان‌طور که گفته شد تعیین شعبات تخصصی و ویژه، استفاده از امکانات ابلاغ الکترونیک از قبیل ابلاغ تلفنی، ارسال پیامک، انجام ابلاغ ویژه و فوری، ساماندهی امر ابلاغ اوراق قضائی از طریق انعقاد قرارداد با اداره ی پست استان و نظارت بر نحوه‌ی کار موزعین از طریق تعیین نماینده و ناظر و ... بوده است. وی در ادامه با اشاره به کاهش مدت اوقات رسیدگی در سال 90 به میزان 36 روز در مقایسه با مدت مشابه در سال 1389 اظهار امیدواری نمودند که با توجه به محور برنامه‌های سال 1391 که در راستای سرعت و دقت در رسیدگی‌ها استوار گردیده است این روند کاهش مدت زمان رسیدگی در سال 1391 به عدد بیشتری برسد.

وی در نهایت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش اعتماد و اطمینان مراجعین به دادگستری شهرستان کرج از جمله اتخاذ سیاست تشویق و احیاناً توبیخ نسبت به کارکنان و بازرسی‌هایدوره‌ای مستمر و نامنظم از دفاتر و شعب محاکم عمومی و انقلاب و انجام ملاقات‌های مردمی با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و معاونین ایشان در مجتمع‌های قضائی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران حاضر مبنی بر چگونگی حل اختلافات ملکی بین دو یا چند نهاد دولتی گفت از آن جا که مالکیت اشخاص در تمامی نظام‌های حقوقی محترم شمرده شده است در صورت اجرای طرحی در حریم مالکیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب لایحه و قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، چنانچه برای اجرای برنامه‌هایدستگاه‌های اجرائی به اراضی، ابنیه، مستحدثات و سایر حقوقی مربوط به اراضی مذکور که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد نیاز باشد و ضرورت اجرای طرح نیز به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرائی دستگاه مذکور نیز رسیده و اعتبار آن هم از سوی دستگاه اجرائی تأمین شده باشد دستگاه مذکور می‌تواندمستقیماً و یا به وسیله و هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررات مندرج در این قانون اقدام و در نهایت چنانچه توافقی بین طرفین در خصوص میزان قیمت و یا تعیین کارشناس صورت نگیرد در نهایت از طریق مراجعه به دادگستری و تعیین کارشناس اقدام مقتضی معمول خواهد شد. در خاتمه ایشان نیز ضمن اشاره‌ی مجدد به وظیفه‌ی خطیر اصحاب رسانه در اطلاع رسانی و انتقال مطالبات مردم به مسئولین افزود شهرستان کرج زیبایی‌ها و جذابیت‌های فراوانی دارد که متأسفانه برخی جراید به دور از رسالت حرفه‌ای و شغلی خود به عوض انعکاس این زیبائی‌ها سعی در انعکاس نازیبایی‌ها و مطالب خلاف دارند که اثرات نامطلوب این کار موجب ایجاد التهاب در بدنه ی جامعه و ارائه‌ی چهره‌ای زشت از آن خواهد شد.

 

کد: 23416
گروه: گروه خبری روابط عمومی
نویسنده خبر: SuperUser Account
 
تصاویر مرتبط
  • محمد باقر مازنی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج:

دادگستری شهرستان کرج ضمن رعایت استانداردهای رسیدگی، در راستای کاستن از مدت زمان رسیدگی‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان داده است
 
فایل های مرتبط
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر CAPTCHA
کد امنیتی را وارد نمایید:

کمينه   
 


 

کمينه   
حدیث روز
کمينه   
اوقات شرعی
کمينه   
دادگستری استان ها

لینک به دادگستری استانها 

کمينه   
آمار بازدیدکنندگان
بازدید امروز:
395
بازدید دیروز:
1994
بازدید ماه جاری:
6611
بازدید ماه گذشته:
42246
کل بازدیدها:
873293
بازدید این صفحه:
320217